Monday, December 3, 2007
Sunday, December 2, 2007
عدم اجراء ماده 34 قانون ثبت
توسط حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضائیه؛دستور عدم اجراء ماده 34 قانون ثبت به علت مغایرت با شرع صادر شد
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، براساس ماده 34 و 34 مكرر قانون ثبت مربوط به اسناد رسمی وثیقه ای و تبصره ها و بندهای مذكور كه در سال 1351 اصلاح و به تصویب رسیده و اكنون نیز اجرا می گردد، در معاملات شرطی و رهنی كه مالی به وثیقه و رهن گرفته می شود، در صورتی كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانكار با مراجعه به دفترخانه تنظیم كننده سند مبادرت به صدور اجرائیه نموده و اگر بدهكار ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج ملك مورد رهن را ننماید، نهایتا ظرف 8ماه از تاریخ مذكور، ملك مورد وثیقه عینا به طلبكار منتقل و واگذار می گردد كه این مورد از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شد. متعاقب نظریه شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه دستور عدم اجرای ماده 34 قانون ثبت را صادر كرد. بر این اساس آن قسمت از ماده مذكور كه واگذاری تمامی مورد رهن شده را به بستانكار بدون در تنظر گرفتن قیمت و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در صورت نبودن خریدار با توجه به عمومات، به خصوص ماده 781 قانون مدنی، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات طلبكار به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به بدهكار مسترد نماید. شایان ذكر است این نقیصه مهم و اساسی كه باعث تضرر و تضییع حقوق رهن كنندگان می شد قبلا طی نامه ای از سوی حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به رئیس قوه قضائیه اعلام شده بود.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، براساس ماده 34 و 34 مكرر قانون ثبت مربوط به اسناد رسمی وثیقه ای و تبصره ها و بندهای مذكور كه در سال 1351 اصلاح و به تصویب رسیده و اكنون نیز اجرا می گردد، در معاملات شرطی و رهنی كه مالی به وثیقه و رهن گرفته می شود، در صورتی كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانكار با مراجعه به دفترخانه تنظیم كننده سند مبادرت به صدور اجرائیه نموده و اگر بدهكار ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج ملك مورد رهن را ننماید، نهایتا ظرف 8ماه از تاریخ مذكور، ملك مورد وثیقه عینا به طلبكار منتقل و واگذار می گردد كه این مورد از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شد. متعاقب نظریه شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه دستور عدم اجرای ماده 34 قانون ثبت را صادر كرد. بر این اساس آن قسمت از ماده مذكور كه واگذاری تمامی مورد رهن شده را به بستانكار بدون در تنظر گرفتن قیمت و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در صورت نبودن خریدار با توجه به عمومات، به خصوص ماده 781 قانون مدنی، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات طلبكار به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به بدهكار مسترد نماید. شایان ذكر است این نقیصه مهم و اساسی كه باعث تضرر و تضییع حقوق رهن كنندگان می شد قبلا طی نامه ای از سوی حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به رئیس قوه قضائیه اعلام شده بود.
Saturday, December 1, 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)